چالشهای بیمه سلامت با مراکز ترک اعتیاد/ ارائه خدمات بیمهای سرپایی در ۸۹۹ مرکز
تاریخ انتشار: ۱۷ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۹۲۰۱۷۷
مدیر کل نظارت بر خدمات بیمه سلامت سازمان بیمه سلامت ایران ضمن تشریح جزئیات عقد قرارداد مراکز ترک اعتیاد سرپایی با این سازمان، در عین حال مشکلات و چالشهای موجود در این زمینه را توضیح داد.
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، دکتر کیوان تاج بخش درباره قراردادهایی که سازمان بیمه سلامت ایران با مراکز ترک اعتیاد دارد، توضیح داد: از سال ۱۳۹۳ ارائه خدمات در بخش ترک اعتیاد با عقد قرارداد با مراکز ترک اعتیاد توسط سازمان بیمه سلامت درحال انجام است، اما تنها یک سال (سال ۱۳۹۸) به دلیل اینکه بودجهای به این موضوع اختصاص نیافت عقد قرارداد متوقف شد و مجددا از سال ۱۳۹۹ عقد قرارداد با مراکز ترک اعتیاد پس از یکسال وقفه از سر گرفته شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
جزئیات ارائه خدمات ترک اعتیاد در مراکز ماده ۱۶
وی به تدوین آییننامه مخصوص قرارداد با مراکز ترک اعتیاد اشاره کرد و گفت: بر اساس این آییننامه نوع مراکزی که میتوانیم به آنها خدمات ارائه دهیم مشخص شد. به طور کلی در زمینه درمان اعتیاد مراکز ماده ۱۵ و مراکز ماده ۱۶ فعال هستند. مراکز ماده ۱۶، کمپهای ترک اعتیاد اجباری هستند که برای افرادی است که به خواست خود نمیخواهند اعتیاد را ترک کنند، ولی باعث ایجاد آسیب در جامعه شدهاند، این افراد توسط سازمانهای مرتبط مانند نیروی انتظامی و ... به این کمپها فرستاده میشوند تا برای جامعه مشکل ساز نباشند.
او ادامه داد: کمپهای ترک اعتیاد ماده ۱۶ افراد را چند ماه نگه میدارند که پروسه ترک اعتیاد انجام شود. تا پیش از این ما فقط با واحد درمان دارویی این مراکز قرارداد داشتیم به این صورت که بعد از ترک اعتیاد و زمانی که لازم بود فرد دارو را در دُز نگهدارنده مصرف کند به همان مرکز مراجعه میکرد و ما با واحد درمان آنها به شرط داشتن پروانه بهره برداری قراردادی برای ارائه دارو میبستیم، اما گویا در سال جاری میخواهند مراکز ترک اعتیاد ماده ۱۶ را از تعهد بیمه خارج کنند.
کدام مراکز، خدمات ترک اعتیاد را تحت پوشش بیمه ارائه میدهند؟
وی در توضیح سایر مراکز ترک اعتیاد طرف قرارداد این سازمان، تصریح کرد: سایر مراکز که با نام مراکز ترک اعتیاد ماده ۱۵ شناخته میشوند مراکز سرپایی درمان اعتیاد هستند که آنها هم شامل مراکز مختلف دیگری است. مراکز DIC (مرکز گذری کاهش آسیب) نیز تحت قرارداد ما است که در سطح شهر وجود دارند و یک سری خدمات مراقبتی از جمله دارو درمانی با متادون به گروه خاصی از افراد (به عنوان مثال افراد کارتنخوابی که معتاد باشند و...) ارائه میدهند. از طرفی مطبهای روانپزشکی هم اگر در پروانه خود، شیفتی را برای درمان اعتیاد اختصاص داده باشند میتوانند برای بیماران سرپایی که قصد ترک اعتیاد دارند طرف قرارداد ما باشند.
۸۹۹ مرکز آماده ارائه خدمات ترک اعتیاد سرپایی
مدیر کل نظارت بر خدمات بیمه سلامت سازمان بیمه سلامت ایران با اشاره به تاکید ویژه این سازمان بر عقد قرارداد با مراکز سرپایی درمان اعتیاد، تصریح کرد: تاکنون با ۸۹۹ مرکز سرپایی درمان اعتیاد در کل کشور قرارداد بستهایم.
۵ استان رکورددار مراکز ترک اعتیاد طرف قرارداد با بیمه سلامت
او درباره توزیع جغرافیایی و پراکندگی مراکز سرپایی ترک اعتیاد طرف قرارداد با سازمان بیمه سلامت ایران، توضیح داد: توزیع جغرافیایی در شهرهای مختلف متفاوت است، اما به عنوان مثال در استان مازندران ۹۶ مرکز، در استان خراسان رضوی ۹۲ مرکز، در استان خوزستان ۹۲ مرکز، در استان آذربایجان غربی ۸۰ مرکز، در استان سیستان و بلوچستان ۶۸ مرکز، در شهر تهران ۴۶ مرکز، اصفهان ۳۹ مرکز، ایلام ۲۸ مرکز و در استان لرستان ۱۵ مرکز ترک اعتیاد طرف قراداد سازمان بیمه سلامت وجود دارد.
ساز و کار پوشش بیمهای خدمات چگونه است؟
تاجبخش با تاکید بر اینکه هدف بیمه سلامت درمان اعتیاد است و نه سایر مراقبتهایی که باید به این افراد ارائه شود، بیان کرد: طبق قانون دولت میبایست خدمات مراقبتی به افرادی که برای درمان اعتیاد مراجعه میکنند ارائه دهد، در این بین بودجهای به سازمان بیمه سلامت اختصاص یافته است که فارغ از نوع بیمه خود فرد معتاد (شامل تامین اجتماعی، نیروهای مسلح و بیمه سلامت) ما برای عقد قرارداد با مراکز ترک اعتیاد اقدام میکنیم. فرد دریافت کننده خدمات ترک اعتیاد در این مراکز ثبت اطلاعات میشود و فارغ از اینکه کدام بیمه را داشته باشد هزینه درمانش توسط بیمه سلامت پرداخت میشود.
نگارش آییننامه مراکز ترک اعتیاد بدون توجه به مواد قانونی
وی به چالشهایی که بیمه سلامت با مراکز سرپایی ترک اعتیاد دارد اشاره کرد و گفت: در خصوص مراکز درمان اعتیادی که پروانه بهرهبرداری ندارند چالشهایی وجود دارد. فصل یک قانون مربوط به مقررات امور پزشکی، دارویی، مواد خوردنی و آشامیدنی مصوبه مجلس به ما اجازه نمیدهد با مراکزی که پروانه بهرهبرداری ندارند عقد قرارداد داشته باشیم که این موضوع مورد اختلاف ما با وزارت بهداشت و ستاد مبارزه با مواد مخدر است. متاسفانه آنها آییننامه مربوط به عقد قرارداد با مراکز ترک اعتیاد را بدون دقت به ماده قانونی ذکر شده تصویب و ابلاغ کردند درحالی که با توجه به اینکه ما از نظر قانونی مجوز عقد قرارداد با چنین مراکزی را نداریم، دچار چالش هستیم.
چالش پرداخت به مراکز ترک اعتیاد برونسپاری شده
او درباره چالش دیگر این سازمان با مراکز ترک اعتیاد، توضیح داد: چالش دیگر با دانشگاههای علوم پزشکی و مراکز بهزیستی است که پروانه جایگزین بهرهبرداری مراکز خود را به شکل برون سپاری به بخش خصوصی واگذار میکنند و بعد از ما میخواهند که با بخش خصوصی قرارداد ببندیم درصورتی که وقتی اسناد به بخش مالی میرود از آنجایی که خود شخص پروانه بهره برداری ندارد و پروانه مربوط به دانشگاه یا بهزیستی است ما هم نمیتوانیم پرداختی برایشان داشته باشیم.
وی افزود: این چالشها بارها به مراجع مربوطه اعلام شده است، اما آنها هم میگویند این موارد در آیین نامه آمده در حالی که آیین نامه مخالف با قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی است. البته ما اقدام به عقد قرارداد با دانشگاه و بهزیستی کردهایم و پول را به آنها میدهیم تا سپس خودشان اقدام به بازتوزیع به مراکزی که برون سپاری کردهاند کنند.
افزایش مراکز طرف قرارداد ترک اعتیاد
وی در ادامه صحبتهای خود گریزی هم به مشکلات بودجهای در این رابطه زد و ادامه داد: با توجه به جز ۵ بند ک تبصره ۱۳ قانون بودجه ۱۴۰۱ و بند ل تبصره ۱۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ مراکز ترک اعتیاد موظف هستند که برای ارائه خدمت با بیمههای پایه قرارداد داشته باشند. از این رو ما فراخوانهای عقد قرارداد زیادی منتشر کردهایم بنابراین؛ تعداد مراکز ترک اعتیاد تحت پوشش ما روز به روز بیشتر شده است.
کاهش بودجه عقد قرارداد با مراکز ترک اعتیاد در سال جاری
وی افزود:، اما متاسفانه بودجهای که امسال به این برنامه اختصاص دادهاند حدود ۴۹.۵ میلیارد است و حدود نصف بودجه سال ۱۴۰۱ است. این درحالی است که تعرفهها هم حدود ۳۰ درصد افزایش یافته است و این عملا کفاف هزینهها را نمیدهد. البته با وجود این مشکلات ما با هیچ مرکزی هم قرارداد خود را باطل نکردهایم.
او تاکید کرد: در سال ۱۴۰۱ حدود ۸۰ میلیارد بودجه برای مراکز ترک اعتیاد سرپایی اختصاص داده شده بود که البته باز هم سازمان بیمه سلامت از محل سایر بودجهها در این بخش برای پرداخت به مراکز هزینه کرد. منبع: ایسنا
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: ترک اعتیاد بیمه سلامت بودجه عقد قرارداد با مراکز ترک اعتیاد سازمان بیمه سلامت ایران پروانه بهره برداری خدمات ترک اعتیاد ترک اعتیاد طرف درمان اعتیاد مراکز سرپایی طرف قرارداد ارائه خدمات مراکز ماده آیین نامه بودجه ای چالش ها ماده ۱۶
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۹۲۰۱۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چالشهای موجود در ارائه خدمات به زنان سرپرست خانوار
به گزارش گروه پژوهش خبرگزاری علم و فناوری آنا، حل مسائل اجتماعی همواره یکی از اصلیترین دغدغههای جامعهشناسان و علم جامعهشناسی چه از لحاظ نظری و چه از لحاظ تجربی و عملیاتی بوده است.
صالحالدین قادری (دانشیار جامعهشناسی دانشگاه خوارزمی) در مقالهای با عنوان «کنترل و مدیریت آسیبهای اجتماعی زنان سرپرست خانوار» به این موضوع اشاره کرده است که چیزی که باعث میشود سرپرستی زنان خانوار به عنوان یک مساله اجتماعی شناخته شود، موانع و مشکلاتی است که بر سر راه سرپرستی زنان به وجود میآید و باعث میشود تا زنان سرپرست خانوار به عنوان قشری آسیبپذیر شناخته شوند.
* جیمز کرون و جامعهشناسی مسائل اجتماعی
قادری در این مقاله به این موضوع اشاره میکند که جیمز کرون درکتاب جامعهشناسی مسائل اجتماعی با توجه به این مهم که چگونه مسائل اجتماعی را حل کنیم؟ چند پرسش اساسی را در این حوزه مطرح میکند:
او در ادامه مینویسد این سوالات عبارتاند از: با وجود پیچیدگی در زمینە حل مسائل اجتماعی ما چگونه به این کار اقدام کنیم؟ آیا باید هرچه را به صورت فردی صحیح میدانیم انجام دهیم؟ یا شاید گروهی از جامعهشناسان گرد هم آیند و تصمیم بگیرند که چه باید کرد؟ یا اینکه باید هم چنان موضع بیطرفانە خود را حفظ و از گرفتن موضع شخصی اجتناب کنیم و فقط آن چه را در زمینۀ حل مسائل اجتماعی میدانیم، اظهار کنیم؟
ماکس وبر معتقد است ما فقط وظیفه داریم واقعیت را بگوییم و آن چه را رُخ داده گزارش کنیم* رویکرد ماکسوبر در حل مسائل اجتماعی
به زعم قادری یک رویکرد به تأسی از ماکس وبر معتقد است ما فقط وظیفه داریم واقعیت را بگوییم و آن چه را رُخ داده گزارش کنیم، توصیفی عمیق و فربه از مسأله ارائه کنیم، به تحلیل عوامل علّی، زمینهای و مداخلهگر مؤثر بر پدیده بپردازیم، و پیامدهای احتمالی خواسته و ناخواستە آن را مشخص کنیم و براساس آنها توصیههایی برای بهبود وضعیت انجام دهیم.
قادری در ادامه رویکرد دومی را مطرح میکند که در آن این پرسش مطرح میشود که ما به صورت عملیاتی و مشخص چه کار باید بکینم؟ و چه طرحی را با توجه امکانات، ظرفیتها و قابلیتهای موجود در اندازیم؟ چگونه آن را اجرایی و عملیاتی کنیم؟ و چه مکانیسمی برای پایش، کنترل و نظارت و ارزشیابی آن بگذاریم؟ این رویکرد دوم پرسشهای اینچنینی را مرتبط نمیدانند و درباره آن میگویند، کار ما نیست و به ما ارتباطی ندارد. کارفرمایان براساس نیازهای خود دانش تخصصی ما را در مورد مسائل به شکلی که توان و ظرفیت و امکانات عملیاتیکردن را دارند به کار گیرند.
این پژوهشگر در ادامه مینویسد به طور کلی میتوان گفت این جامعهشناسان ورود جامعهشناسان به حوزه حل مسائل اجتماعی را جایز نمیدانند و دلیل اصلی آنها این است که با ورود جامعهشناسان به حل مسائل اجتماعی، سایرین بر بیطرفی آنان شک میکنند و این باعث خدشهدارشدن اعتبار جامعهشناسی میشود. به نظر این گروه، قضاوت درباره اینکه چه کار باید بکنیم برعهده دیگران است.
* رویکرد کارل ماکس در حل مسائل اجتماعی
به گفته این پژوهشگر در این بین کارل مارکس، گرایش دوگانهای دارند. یعنی هم میخواهد به این بپردازد که وضعیت اجتماعی چگونه هست و هم اینکه چگونه باید باشد؟ براساس این جمله از مارکس که فیلسوفان فقط جهان را تفسیر میکنند، اما نکتۀ مهم این است که بگوییم چگونه تغییرش دهیم از گروه اول میپرسند که هدف شما از اینکه این همه اطلاعات گردآوری، تشریح و تحلیل و تفسیر کنید و عوامل بهوجودآورنده پدیدهها را مشخص کنید چیست؟
کارل ماکس معتقد است که فیلسوفان فقط جهان را تفسیر میکنند، اما نکتۀ مهم این است که بگوییم چگونه تغییرش دهیمقادری با نگاهی به نظریات متکفران مختلف جامعه شناسی مینویسد: این گروه به گام بعدی که تغییر وضعیت موجود است بیتوجه نیستند. در واقع پرسش این گروه این است که ما که فهم خوبی از پدیده پیدا میکنیم و علل و عوامل را میشناسیم و پیامدها را میدانیم، چرا خودمان وارد میدان حل مسائل نشویم؟ چون ما در این حوزه از همه متخصصتر هستیم.
در نهایت اینکه مقالۀ حاضر با تأکید بر رویکرد دوم درصدد ورود به حل مسائل اجتماعی است؛ بنابراین براساس این رویکرد به ارائۀ رویکردهای جدید مبتنی بر کمک گرفتن از فنآوری اطلاعات و ارتباطات و تکنولوژیهای مرتبط با حوزه رویدادهای استارتآپی است. جامعۀ هدف این مقاله زنان سرپرست خانوار نیازمند به عنوان یک آسیب اجتماعی گروه هدفی هستند که در راستای کاهش آسیبپذیری آنها یک طرح ارائه میشود.
* چالشهای موجود در ارائۀ خدمات به زنان سرپرست خانوار
در تحلیل آخر نتایج این پژوهش نشان میدهد که مهمترین چالشهای موجود در ارائۀ خدمات به زنان سرپرست خانوار در راستای کاهش آسیبپذیری این گروه اجتماعی عبارتاند از: ۱) ارائۀ خدمات به این زنان از سوی مراکز دولتی، عمومی و خصوصی به صورت مستمر انجام میگیرد، ۲) ساالنه هزینههای هنگفتی در این حوزه صرف میشود، ۳) فعالیتهای جزیرهای گستردهای از سوی مراکز و نهادهای خدماترسانی، دولتی، عمومی وخصوصی ارائه میشود، ۴) هیچ مکانیسمی که بتواند این خدمات را به شکل همافزایانه و دارای شمول ارائه دهد وجود ندارد، ۵) هیچ نهاد قابل دسترس، آسان و دارای دادههای بهروز بهعنوان مرجع در این حوزه وجود ندارد، ۶) برخی از مددجویان به دلیل فقدان مکانیسمهای رصد و پایش و آشفتگی موجود در این حوزه تمرکز خود را از توانمندسازی و اشتغال و کار به گردش میان خدماتدهندگان و دریافت خدمات معیشتی تغییر داده و عدهای هم به دلیل فقدان چنین مهارتی از خدمات محروم هستند، ۷) میدان ارائۀ خدمات به زنان بر ارائۀ بستههای معیشتی تمرکز دارد و کمترین توجه را به کارآفرینی و توانمندسازی دارد، ۸) دانش بهروز و راهکارهای عملیاتی و اجرایی که هر روز توسط دیگرانی که با این مسائل درگیر هستند به اشتراک گذاشته نمیشود و اقدمات به صورت تجربۀ شخصی و براساس تصمیمگیرهای محفلی پیش میرود.
انتهای پیام/